حكم كلّى نيست . ولى گاهى در احكام كليّه جارى مىشود . چه حكم فقهى مثل وجوب فلان عمل در اسلام ، حرمت عمل ديگر ، صحّت فلان معامله ، بطلان فلان كار و . . . و چه يك حكم اصولى مثلا در باب ظواهر و نيز در باب خبر واحد ثقه اين بحثها مطرح بود كه سيره عقلاء بر عمل به ظواهر و اعتماد به خبر ثقه و حجيّت دانستن آن است . پس اين امور نزد عقلاء و قبل از آمدن شريعت حجّت و معتبر بوده و الآن بعد از شريعت ، شك داريم كه آيا همان حجيّت باقى است يا شارع مقدس به دلايلى آن را ردع و ابطال نموده است . در اينجا نسبت به خود حجيّت استصحاب جارى مىشود . و حجيّت از مسائل اصولى است نه فقهى زيرا مستقيما مربوط به عمل و فعل مكلّف نيست ، بلكه موضوعش ، ظواهر ، خبر واحد و . . . مىباشد كه عمل مكلّف نيستند . آرى مع الواسطه به عمل منتهى مىشوند كه اگر حجّت شد ، پس ما مسلمانان حق داريم در اخذ احكام دينمان از ظواهر و خبرهاى ثقه استفاده كنيم و احدى نمىتواند بگويد اين استصحاب مسئله فقهى است . اصل اصولى بودن مسئله استصحاب جاى كمترى ترديدى نيست . به ويژه بنا بر دو تعريف ديگرى كه قبلا اشاره شد كه كسى بگويد استصحاب نفس بناء عقلاء بر بقاء بر حالت سابقه است ، يا استصحاب خود ظن به بقاء است كه از ملاحظه حالت سابقه بدست مىآيد . كه بنابراين قطعا مسئله اصولى است . زيرا موضوعش كه ظنّ به بقاء يا سيره عقلاء باشد فعل مكلّف نيست تا مسئله فقهى باشد . و به‌هرحال اين‌ها بحثهاى مهمّى نيست . اركان استصحاب قوله : فقد ظهر : مطلب سوّم اركان استصحاب : مرحوم مظفر در اصول فقه مقدّمات و اركان استصحاب را هفت امر شمردند كه برخى از آنها در اصل ماهيّت استصحاب دخيل بودند و برخى در جهات ديگر « 1 » مرحوم آخوند صريحا به دو ركن اشاره دارند . ولى در مجموع چهار ركن از اركان استصحاب از كلام آخوند ( ره ) مستفاد است .

--> ( 1 ) - اصول فقه ، ج 4 ، ص 282 - 278 .